الوزارات ولجان التظلمات

حالياً يتم إيداع الأعمال الممتازة للموظفين من أغلب الجهات، وطبعاً من لم يحصل على تقدير ممتاز، لهُ أن يتظلم على تقييم كفاءته لدى لجنة التظلمات. ولكن هل تعلم بأن هناك أحكاماً قضت بعدم جواز تقديم تظلم، ولك أن ترفع دعوى مباشرة؟

تم إصدار مرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة المحكمة الكلية، لنظر المنازعات الإدارية، وتم تحديد في المادة 1 المسائل المختصة بها، ولم يذكر بشكل صريح ما يخص تقييم الكفاءة، ولكن القضاء الكويتي في بعض الأحكام قضى بأنه لطالما التقييم يؤثر في الترقية والفصل من الخدمة، فالدائرة الإدارية مختصة بالفصل فيها مع شرط تقديم تظلم.

إذاً نستخلص من هذا الحكم أن التظلم وجوبي، ولكن هناك أحكاماً، وقد اطلعت على آخرها في عام 2023، ترى أن التظلم غير وجوبي. فالاتجاه الأول ربط التقييم بالترقية والفصل من الخدمة، أما الآخر فتمسك بعدم وجود نص صريح، وأن التقييم يرتبط في العلاوة، فلا ضرورة لتقديم التظلم.

أنا من مؤيدي الاتجاه الأول، فوجوب التظلم يفيد الموظف في إثبات كفاءته وتعسّف المسؤول، وقد تعطى فرصة للجهة لتعيد حساباتها أو اكتشاف أخطاء ممكن أن تتداركها، وذلك يقلِّل الضغط على القضاء. ولكن ما يحصل على أرض الواقع للأسف أن أغلب اللجان غير جدية في عملها، والدليل على ذلك كم القضايا الرابحة ضد الجهات.

من وجهة نظري، يجب على جميع الوزارات محاسبة أعضاء لجنة التظلمات، خاصة القانونيين منهم، على كل قضية رابحة ضد الوزارة، فذلك يدل على شيئين، إما عدم الجدية في العمل والبحث والاطلاع، أو عدم كفاءتهم. فلماذا يتم تضييع وقت وإرهاق الفتوى والتشريع والوزارات في قضايا بسيطة؟ ولماذا ينهك القضاء بقضايا قد تحل في الجهات ذاتها، تحتاج فقط إلى القليل من المجهود والحياد الجدي؟

أيضاً أرى أنه يجب إدراج ما يخص تقييم الكفاءة بشكل صريح في القانون المنظم للدائرة الإدارية بالمحاكم الكويتية، حتى يستقر القضاء فيما يخص هذه المسألة، سواء بوجوب تقديم التظلم والالتزام بمدة «60 يوماً» قبل رفع الدعوى، أو بالاستغناء عن تقديمه، وله رفع الدعوى مباشرة، ويجتمع الخصوم أمام القضاء. هل من مجيب؟ليلي آل عباس