"ادعم نقابتك" تطالب بتقديم تصور كامل عن مطالب المحامين في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

قال المحامي عبد المجيد جابر، المتحدث باسم حملة ادعم نقابتك، إن هناك اعتراضات بين أوساط المحامين على مواد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يجري مناقشته باللجنة التشريعية مجلس النواب تمهيدا لإقراره في دور الانعقاد القادم.

وأشار في بيان له: أغلب الاعتراضات تدور حول المواد 69 و72 و73 و242، ولا بد من ضمان إطلاع المتهم ومحاميه على التحقيقات قبل استجواب المتهم، وكفالة حقه فى الحصول على صورة من التحقيقات قبل انتهائها، وصورة من كامل القضية عند انتهاء التحقيقات.

وطالب المتحدث باسم حملة ادعم نقابتك، اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بضرورة الاستجابة لاعتراضات المحامين على مواد القانون خاصة تلك التي تتعلق بعملهم، حفاظا على استقرار منظومة العدالة واستجابة لنصوص الدستور التي تؤكد حصانة المحامين.

كما طالب مجلس نقابة المحامين في اجتماعه المقرر غدا بضرورة تقديم تصور كامل لرؤية المحامين في مشروع القانون، يراعي كافة مطالب الجمعية العمومية، وأن يتم الاستعانة بالمحامين أعضاء مجلس النواب في دعم هذه الرؤية.

فيما أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، دائما سباق في الاستجابة إلى أية توصيات من شأنه دعم حقوق الإنسان، وهو ما ظهر جليا في استجابته لتوصيات الحوار الوطني في مسألة الحبس الاحتياطي لمواجهة حالات الخلل التشريعي فيه.

وأشار جابر، إلى أهمية التعديلات المقترحة في مسألة الحبس الاحتياطي لضمان حقوق المواطن المصري، مطالبا بوضح آليات تنفيذية ملزمة لجهات التحقيق في هذا الشأن خاصة وأن العبرة في التنفيذ.

دعا المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، نقابة المحامين، إلي التقدم بأى مقترحات لها بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك لمناقشتها وأخذها في الاعتبار خلال المناقشات.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التشريعية اليوم لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بحضور المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي وممثلي وزارة العدل والداخلية ومجلس القضاء الأعلي والنيابة العامة ونقابة المحامين والمجلس القومى لحقوق الإنسان وهيئة البريد المصري.