أزمة تهدد المستهلك والتاجر|سيارات ذوي الهمم موديلاتها قديمة.. ولم يصدر قرار بإيقاف استيرادها

يشهد السوق بشكل عام أزمة حادة، خاصة في سيارات ذوي الهمم بعد ما اتخذت الحكومة قرارًا بوقف استيرادها منذ منتصف شهر مايو، مما أثار حالة من الغضب والقلق بين ذوي الهمم وأسرهم، وأدى إلى تعطيل دخول آلاف السيارات للموانئ المصرية.

في هذا التحقيق، نسلط الضوء على أبرز تداعيات هذا القرار وتصريحات المسئولين وتجار السيارات المتضررين.

في الآونة الأخيرة، أصدر رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قرارًا بوقف استيراد سيارات ذوي الهمم مؤقتًا لمراجعة كروت الخدمات التي تم إصدارها خلال السنوات الثلاث الماضية.

الهدف من هذا القرار هو التأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه، ومنع التربح من السيارات المخصصة لذوي الهمم، وهو ما أكد عليه في اجتماعه الخاص بتنظيم سوق السيارات.

رغم أن القرار يستهدف الحد من التلاعب، فإن عددًا كبيرًا من ذوي الهمم يجدون أنفسهم اليوم محاصرين بتكاليف إضافية نتيجة تعطيل سياراتهم في الموانئ، ما يجعلهم يتحملون رسوم الأرضيات التي تراكمت بشكل كبير.

“95 % من السيارات موديلات قديمة وليست فارهة”

صرح «منتصر زيتون»، عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية، قائلًا:'لم يصدر قرار بإيقاف استيراد سيارات ذوي الهمم بشكل رسمي، بل هو قرار بمراجعة من حصلوا على كروت الخدمات خلال الثلاث سنوات الأخيرة'.

وأوضح أن أكثر من 10 آلاف سيارة معطلة في الموانئ المصرية، وأن 95% من هذه السيارات تعود لموديلات قديمة، وليست سيارات فارهة كما يشاع.

وأكد “زيتون” أن تعطيل السيارات في الموانئ لن يحل المشكلة، بل سيزيد من الأعباء المالية على ذوي الهمم الحقيقيين، الذين سيتحملون تكلفة الأرضيات دون أن يكون لهم ذنب في مخالفات الغير.

“رسوم الأرضيات بتزيد.. السوق واقف وناس كتير بيوتها اتقفلت”

لم يقتصر تأثير القرار على ذوي الهمم فحسب، بل امتد إلى التجار وأصحاب المعارض.. في حديث مع «علاء كسبة»، صاحب معرض لسيارات ذوي الهمم في بورسعيد، عبّر عن استيائه قائلًا: 'القرار ظالم لذوي الهمم والتجّار، السيارات متوقفة في الموانئ منذ 25 مايو، ورسوم الحاويات والأرضيات تتزايد بشكل لا يمكن تخيله'.

وتساءل عن المستفيد الحقيقي من تعطيل هذه السيارات، مشيرًا إلى أن وكلاء السيارات قد يكونون المستفيدين من الأزمة، بينما يعاني ذوي الهمم الذين يعتمدون على هذه السيارات في تنقلاتهم اليومية.

أما «عمرو موسى»، صاحب معرض آخر في بورسعيد، فقد أكد أن السوق شبه متوقف، قائلًا: 'مفيش بيع ولا شراء، وكثير من التجار قفلوا على السيارات، وناس كتير فقدت وظائفها بسبب القرار.'

واتفق معه «مجدي منصور»، صاحب معرض آخر، حيث أكد أن 'السوق يعاني بشكل غير مسبوق والناس متضررة'.

من واقع الإحصائيات الصادرة عن مصلحة الجمارك تبين وجود حوالى 68 ألف سيارة لذوي الهمم دخلت مصر بالمخالفة خلال 2023، وقد تم تشكيل لجنة لفحص موقف حوالي 450 سيارة.

وكانت النتيجة أن معظم المستفيدين من هذه السيارات هم مواطنون من غير ذوي الهمم، بل إن بعض المواطنين الذين تم الحصول على سيارات بأسمائهم، لا يعلمون عنها أي شيء ولا يستخدمونها، ولكن غيرهم من الأصحاء هم من يتمتعون بهذه الميزة التي منحتها الدولة لذوي الهمم.

مع تصاعد الغضب بين ذوي الهمم والتجار، يبقى ذوو الهمم الحقيقيون هم الضحية الرئيسية في هذه الأزمة، ما بين السرقة والاستغلال وبين الإجراءات الصارمة التي وقفت لهم مثل “اللقمة في الزور”.

هؤلاء الذين دفعوا لاستيراد سياراتهم أصبحوا عالقين بين رسوم إضافية وعدم وضوح حول مصير سياراتهم المحجوزة في الموانئ.

الكل ينتظر تدخل الحكومة لحل الأزمة بشكل نهائي ومنجز

فهل ستتدخل الحكومة لحل الأزمة قريبًا؟.. وهل سيعاد النظر في القرار لحماية حقوق ذوي الهمم وإنقاذ التجّار من الخسائر المتراكمة؟

وهنا يبقى السؤال مفتوحًا حول كيفية تحقيق التوازن بين منع التربح من سيارات ذوي الهمم وحماية حقوق المستحقين الحقيقيين، فإلى متى سيظل ذوو الهمم يتحملون أعباءً ليست لهم؟ وهل ستشهد الفترة القادمة حلولًا عملية تُنهي هذه الأزمة؟.