عنوان جديد للانقسام: قانون الانتخاب

كتب نقولا ناصيف في' الاخبار': بعض الكلام المُساق طرح تساؤلاً قديماً - جديداً: مَن يسبق الآخر؟ انتخاب الرئيس أم انتخاب البرلمان. الاستطراد المكمّل للتساؤل هذا طرْح افرقاء انتخابات نيابية مبكرة توطئة لانتخاب الرئيس في ظل اعتقاد ان تفكك البرلمان الحالي سيحول في كل المرات دون الوصول الى خاتمة الاستحقاق، وقد يفضي حكماً الى تمديد ولاية مجلس النواب ما ان توشك على الانتهاء تفادياً لفراغ في السلطة الاشتراعية. في اتفاق الدوحة عام 2008، في ظل شغور رئاسي آنذاك سنة قبل انتهاء ولاية مجلس النواب المنتخب عام 2005، كان قانون الانتخاب بنداً رئيسياً اقرب ما يكون الى شرط ملازم لانتخاب الرئيس التوافقي حينذاك. خلافاً للاصول المفترض اتباعها ومكانها الاصلي في مجلس النواب، صار الى تقسيم الدوائر الانتخابية في قطر، وكُرِّس التقسيم هذا في نص الاتفاق ملزماً البرلمان التصويت عليه في ما بعد. قانون الانتخاب ذاك برقم 25 الصادر في 8 تشرين الاول 2008 لم يعش سوى لدورة انتخابية واحدة.